توصیه‌هایی به پنجمین وزیر راه و شهرسازی ایران
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۹۶۸۲
درحالی قرار است هفته آینده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی شود که بخش مسکن کشور در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سرانجام چند هفته پس از انتشار خبر استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته رئیس‌جمهوری با استعفای وی موافقت و شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه را به‌عنوان سرپرست منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر سابق راه و شهرسازی کار خود را با ابلاغ 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه آغاز کرد و مهلت یک هفته‌ای به مدیران مربوطه داد تا برنامه عملیاتی اجرای این برنامه‌ها را تدوین کنند.
یکی از اقدامات راهبردی برنامه‌ریزی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر تا پایان سال گذشته بود. در 15 ماه اخیر با وجود وعده‌های مختلف اما در عمل اتفاق امیدوارکننده‌ای در بخش مسکن روی نداد؛ علاوه بر اینکه وعده افتتاح 100 هزار واحد در شهریور امسال محقق نشد، ضمن اینکه یکی از اعضای شورای عالی مسکن خبر از 2 برابر شدن قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داده است.
شعار دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال (تا سال 1404) بود و تا اینجای کار با احتساب واحدهای اقدام ملی پیشرفت فیزیکی 1.5 میلیون واحد چندان رضایت بخش نیست و پنجمین وزیر راه و شهرسازی کشور کار سختی را در این بخش پیش‌رو خواهد داشت. در طرح نهضت ملی مسکن نیز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، همکاری لازم را نداشته‌اند و ساخت و ساز واحدهای این طرح را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
*تعدد ماموریت‌ها در وزارت راه و شهرسازی
کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست می‌گوید: یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی تعدد ماموریت‌هایی است که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. این مسئله، شرایط را در راستای مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سخت می‌کند.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی ار در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم‌کاری‌های فراوان گذشته، به نظر می‌رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به‌عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.
وی یادآور شد: طی حدود 15 سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماموریت خودش را به درستی انجام نداد، کمااین‌که به مهم‌ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه سازان در سراسر کشور طی این سال‌ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.
وی در عین حال افزود: طی یک پروسه‌ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی گری و مداخله و اینکه دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به‌عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.
کارشناس مسکن با اشاره به اینکه نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الان بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که اساسا نباید فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و به‌عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، کج شده است.
پورحاجت با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به‌عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه طی 5 سال گذشته به انجمن انبوه‌سازان کم لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به‌دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود 8 میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری 5.5 میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم.
وی تاکید کرد: گفتیم که با این قیمت مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت، اما متاسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود 6.5 میلیون تومان است که با هزینه‌های بالاسری حدود 8.5 میلیون تومان می شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال 97 به این سو خسارت‌های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
پورحاجت بیان کرد: یکسال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات‌رسانی به مردم بود.
وی با بیان' مجدداً تکرار می‌کنم مهم‌ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد، گفت: از وزارت اره خواسته‌ایم بخشنامه‌های سال 87 انبوه‌سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی‌‌کند. با این قبیل کم‌کاری، کشور را از کوچک‌ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کرده‌اند.
وی یادآور شد: راهی غیر از این -توجه به بخش خصوصی- نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاد دانان می‌گویند که باید برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی مهندسی ساختمان مسکن و ساختمان نهضت ملی مسکن میلیون تومان بخش خصوصی بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چاره‌اندیشی محقق می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطه‌نظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیات دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخش های مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذشده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روش‌های آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخش‌های دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع می‌گردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل می‌شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل می‌شود، خودمان می‌توانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند هم‌فکری و همدلی با جلسات این‌چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درخصوص افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد